القاهرة ـ مصادر

شكّك وزير الري المصري هاني سويلم، الخميس، في جدية ومصداقية دعوات إثيوبيا للحوار بشأن الخلافات المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة التي بنته أديس أبابا على نهر النيل.

جاء ذلك بحسب ما ذكره سويلم خلال لقائه عددا من السفراء المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية بالخارج، وفق بيان لوزارة الري المصرية.

وخلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قال سويلم إن “الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان”.

وأشار إلى أن “هذا يعكس نهجا إثيوبيا قائما على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه”.

وأكد الوزير المصري الذي قاد المفاوضات الفنية عن بلاده في مفاوضات سد النهضة أن “ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض”.

ونبه إلى أن “الواقع العملي، ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عاما دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يبرهن بوضوح على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي”.

وشدد على “افتقار تلك الدعوات الإثيوبية للمصداقية والجدية، في ظل غياب أي مؤشر على وجود نية حقيقية لتحويل الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع”.

وأكد سويلم أن “المواقف الإثيوبية التي تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، تُناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي إدراك حقيقته”.

وشدد على أن “مصر ترفض بشكل قاطع أية محاولات لأن تأتي التنمية في إثيوبيا على حساب حقوق دولتي المصب”.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في كلمة بمجلس النواب، أن بلاده ستفتتح سد النهضة رسمياً في سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد انتهاء موسم الأمطار، ودعا حكومتي مصر والسودان إلى “المشاركة في هذا الحدث التاريخي”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأعاد آبي أحمد تأكيد أن “سد النهضة لن يسبب ضرراً لمصالح مصر والسودان”، معبراً عن “استعداد إثيوبيا لمواصلة الحوار مع الجانب المصري… المشروع يمثل فرصة للتعاون الإقليمي وليس للصراع”، على حد قوله.

وبينما تقول أديس أبابا إن مشروع سد النهضة لن يُلحق الضرر بأية من دول المصب، تخشى مصر أن يؤثر السد على حصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية وتناقص حصته من المياه.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي في مارس/ آذار الماضي، “اكتمال بناء وملء بحيرة سد النهضة”، داعياً إلى “الحوار والتعاون مع مصر والسودان، بدلاً من الخلافات”.

ومنذ سنوات تطالب القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي بدأ بناؤه في 2011، ولاسيما في أوقات الجفاف؛ لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل.

وهو ما ترفضه أديس أبابا وتقول إن السد مهم لجهود التنمية، وخاصة عبر توليد الكهرباء، ولن يضر بمصالح أية دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لمدة 3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024.