رام الله- معا

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات اعتقال واسعة في عدة محافظات في الضفة، طالت ما لا يقل عن (45) مواطناً، بينهم خمس نساء وصحفيان اثنان، أحدهما الصحفي حازم ناصر، الذي أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله بعد أسبوعين فقط من الإفراج عنه.

وأوضح نادي الأسير أن الاعتقالات تركزت في محافظتي نابلس والخليل، فيما توزعت بقية الحالات على محافظات قلقيلية وطولكرم وبيت لحم، إلى جانب تنفيذ قوات الاحتلال حملة تحقيق ميداني في محافظة جنين، طالت عدداً من المواطنين، قبل الإفراج عنهم لاحقاً.

وأشار النادي إلى أن هذه الاعتقالات تأتي في سياق مواصلة سلطات الاحتلال تصعيد عمليات الاعتقال والملاحقة في مختلف محافظات الضفة، والتي لم تعد تقتصر على فئة أو شريحة بعينها، بل تطال مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، في إطار سياسة ممنهجة تقوم على توسيع دائرة الاستهداف، واستخدام الاعتقال أداة للملاحقة والضغط.

ولفت إلى أن استهداف النساء والصحفيين عبر الاعتقال المتكرر، إلى جانب إعادة اعتقال أسرى محررين بعد فترات وجيزة من الإفراج عنهم، يعكس اتساع دائرة الملاحقة واستمرارها حتى بعد الإفراج. وتبرز حالة الصحفي حازم ناصر في هذا السياق، إلى جانب استمرار استهداف الصحفيين الفلسطينيين بالاعتقال والملاحقة، بما يشكل استهدافاً مباشراً لعملهم الصحفي ودورهم في نقل الوقائع وتوثيق الانتهاكات.

القدس المحتلة ـ مصادر

أقرّ رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، هرتسي هليفي، بأن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة تسببت بمقتل أسرى إسرائيليين، معترفًا بأن هجوم السابع من أكتوبر 2023 كشف إخفاقًا عسكريًا واستخباراتيًا كان بالإمكان منعه، ومطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لكشف ملابساته.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، بينها “يديعوت أحرونوت” و”واللا” عن هليفي قوله خلال مؤتمر في نيويورك، الأحد 01 نوفمبر/تشرين الثاني 2026: “ارتكبنا أخطاء، قنابلنا قتلت محتجزين، لم يكن ذلك متعمدًا، ولم نكن نعلم بوجودهم هناك”.

وفي محاولة للدفاع عن العمليات العسكرية في غزة، زعم هليفي أن الضغط العسكري كان ضروريًا لاستعادة المحتجزين، رغم إقراره بأن القصف الإسرائيلي أودى بحياة بعضهم.

وكشف أن قيادة الجيش احتاجت وقتًا طويلا لإقناع المستوى السياسي بتنفيذ عملية برية واسعة في غزة، منتقدًا الاعتماد السابق على الغارات الجوية والعمليات المحدودة.

وفي ما يتعلق بإخفاق السابع من أكتوبر، نفى هليفي بصورة قاطعة وجود “خيانة داخلية” ساعدت حركة حماس، مؤكدًا أن التحقيقات لم تكشف، بعد ثلاث سنوات، عن أي شخص ثبت تعاونه مع الحركة، وداعيًا القيادة السياسية إلى إعلان ذلك بوضوح.

تل أبيب ـ مصادر

بعدما أخفق كل من معسكري نتنياهو والمعارضة في الحصول على أغلبية برلمانية، تدخل دولة الاحتلال مرحلة من الغموض وسط ترجيحات في أن تشهد الأسابيع المقبلة مفاوضات شاقة لتشكيل ائتلاف يتمتع بالأغلبية وتسمية رئيس للحكومة، مع احتمال إجراء انتخابات جديدة.

بدورها، قالت صحيفة هآرتس إن رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ سيبدأ، الأربعاء المقبل، جولة مشاورات مع ممثلي الكتل المنتخبة في الكنيست، حيث يُطلعونه على توصياتهم بشأن مَن يشكل الحكومة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن مدة المحادثات لم تتضح بعد، مشيرة إلى أنها كانت تستغرق يومين في السابق. وتوقعت هآرتس أن يبدأ المرشح المكلف بتشكيل الحكومة مهامه رسمياً نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل.

بدوره، قال غادي أيزنكوت إن حزبه “يشار” بدأ العمل على تشكيل حكومة “صهيونية ومسؤولة، بأوسع نطاق ممكن”، وأضاف أن “غالبية الإسرائيليين، وبفارق يزيد على نصف مليون صوت، صوتوا ضد حكومة السابع من أكتوبر والتهرب من الخدمة العسكرية”.

وحدد أيزنكوت أربعة مبادئ أساسية ستُشكل وفقها أي شراكة سياسية، وهي: “الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية ومتساوية، والالتزام بقيم وثيقة الاستقلال، وفرض واجب الخدمة على جميع الإسرائيليين، إلى جانب الاعتراف بحركة حماس كـ(منظمة إرهابية)، والالتزام بالقضاء على قوتها العسكرية والحكومية في قطاع غزة”.

وأضاف “كل عضو كنيست مستعد للتوقيع على هذه المبادئ يُعد شريكاً محتملاً”، مؤكداً أن “باب الحكومة التي سنشكلها سيكون مفتوحاً أمام كل مسؤول منتخب يقبل بهذه المبادئ”.

وشدد إيزنكوت على أن “قرار تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة يعود إلى الإسرائيليين وحدهم، دون تدخل أو تلاعب”، مشيراً إلى أن نسب التصويت المرتفعة تفرض بذل الجهود لمنع إجراء جولة انتخابية جديدة.

واعتبر مراقبون المبادئ التي أعلن عنها آيزنكوت موجهةً تحديداً نحو الأحزاب العربية التي حصلت على 19 مقعداً، والتي بات التحالف معها مهماً لترجيح كفة الميزان ضمن الائتلافات الجاري تشكيلها بعد إعلان نتائج الاقتراع.

كما تستبعد هذه الشروط، وفق مواقف آيزنكوت المعلنة، الأحزاب العربية والحريدية من المشاركة في الحكومة، إذ يرفض إشراك الأولى في ائتلافه، بينما يشترط على الثانية الموافقة على تجنيد أتباعها، وهو ما تعارضه الأحزاب الحريدية.