الرباط ـ وكالات

شهد المغرب الأقصى تواصل الاحتجاجات الشبابية المحتدمة منذ أيام، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المحتجين والقوات الأمنية في عدد من مناطق البلاد، والتي وصفتها الحكومة بأنها “تصعيد خطر يمس بالأمن”، بحسب وسائل إعلام رسمية.

في حين يطالب المحتجون الشباب المغاربة بإنهاء الفساد، وتحسين الرعاية الصحية، وإصلاحات التعليم.

وأكد رشيد الخلفي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية، أن القوات العمومية (قوات الأمن) باشرت “مجموعة من العمليات والتدخلات النظامية لحفظ الأمن والنظام العامين”، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وأوضح رشيد الخلفي، في تصريح لوسائل الإعلام، الأربعاء، أن “بعض هذه الأشكال الاحتجاجية شهدت تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، وذلك بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استعمل فيها مجموعة من الأشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة، مما تسبب في إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، و23 شخصا آخرين، وإضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ142 عربة تابعة للقوات العمومية و 20 سيارة تابعة لمواطنين”.

وأفاد المسؤول المغربي بأن “المحتجين اقتحموا عددا من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية والمحلات التجارية، وقاموا بأعمال نهب وتخريب بداخلها، بكل من آيت اعميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، وإقليم إنزكان آيت ملول وأغادير إداوتنان وتزنيت ووجدة”.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أنه جرى التعامل، “وفق القانون”، مع الأشخاص الذين أصروا على خرق الترتيبات الأمنية، حيث أخضع البعض لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، ليطلق سراحهم مباشرة. فيما تم وضع 409 أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وأشار إلى أن “بعض مناطق المغرب شهدت خلال الأيام الأخيرة تنظيم أشكال للتظاهر والتجمهر بالطريق العام، تمت خارج الإطار القانوني، استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تدخلت القوات العمومية لفض هذه التجمعات”.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، على أنه “سيتم التعامل بكل حزم وصرامة ووفقا للمقتضيات القانونية”، مع كل الأشخاص الذين يثبت ارتكابهم لأفعال أو تصرفات تقع تحت طائلة القانون.

وفي الوقت نفسه، أفادت السلطات المحلية بمنطقة عمالة إنزكان – أيت ملول، بأن عناصر الدرك الملكي (الحرس الوطني) بالقليعة اضطرت، مساء الأربعاء، إلى استعمال السلاح، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، لصد عملية هجوم واقتحام لمركز الدرك الملكي، في محاولة من محتجين للاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية لرجال الدرك، حيث لقي شخصان مصرعهما، بعد إصابتهما بأعيرة نارية، فيما أصيب آخرون أثناء مشاركتهم في الهجوم، بحسب وكالة الأنباء المغربية.

وبدوره، أكد القاضي زكريا العروسي رئيس وحدة تتبع تنفيذ المقررات القضائية برئاسة النيابة العامة، أنه على إثر مظاهر ما وصفه بـ”العنف والتخريب والتحريض” التي عرفتها بعض مدن المغرب مؤخرا، تم إيقاف حوالي 193 شخصا مشتبها فيهم، طبقا لما نقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، الأربعاء.

وأوضح العروسي أنه “تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة 18 شخصا مشتبها فيه؛ حيث تم إيداع 16 منهم بالسجن بأمر من قاضي التحقيق”.

وأضاف أنه “تم كذلك اعتقال 19 شخصا بتهمة ارتكاب جرائم حق عام، علما بأن بعض هؤلاء كانوا في حالة تخدير”.