نيو دلهي ـ مصادر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق “تاريخي” مع الهند يقضي بخفض الرسوم الجمركية على بضائعها من 25 بالمائة إلى 18، مقابل التزام نيودلهي الكامل بوقف شراء النفط الروسي.

تأتي هذه الخطوة، التي وصفها ترامب بأنها “مفتاح لإنهاء الحرب في أوكرانيا”، لتوجه ضربة قاصمة لعائدات الطاقة الروسية، وتنهي أشهراً من التوتر التجاري بين القوتين، ممهدة الطريق لفتح الأسواق الهندية أمام المنتجات الأمريكية بقيمة نصف تريليون دولار.

وقال ترامب إن الهند ستبدأ أيضاً بخفض ضرائب الاستيراد على البضائع الأمريكية إلى الصفر، وستشتري منتجات أمريكية بقيمة 500 مليار دولار. وأضاف في منشور على منصة (تروث سوشيال) أعلن فيه خفض الرسوم الجمركية على الهند: “سيساعد هذا في إنهاء الحرب بأوكرانيا، الدائرة حالياً، والتي يلقى فيها آلاف الأشخاص حتفهم كل أسبوع”.

من جهته، كتب مودي على منصة (إكس)، أنه “مسرور” بتخفيض الرسوم الجمركية المعلن، وقال إن “قيادة ترامب حيوية للسلام والاستقرار والازدهار العالميين”. وأضاف: “أتطلع إلى العمل معه من كثب للارتقاء بشراكتنا إلى مستويات غير مسبوقة”.

لطالما جمعت ترامب علاقة ودية مع مودي، إلا أنها تعقدت مؤخراً بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا والنزاعات التجارية.

ويواجه ترامب صعوبة في الوفاء بوعده الانتخابي بإنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية سريعاً، وكان متردداً منذ عودته إلى منصبه، في الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي الوقت نفسه، فرض رسوماً جمركية دون الرجوع إلى الكونغرس لتحقيق أهدافه الاقتصادية والسياسية الخارجية.

ويأتي الإعلان عن الاتفاق مع الهند في الوقت الذي من المتوقع أن يعقد فيه مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، جولة أخرى من المحادثات الثلاثية مع مسؤولين روس وأوكرانيين بأبوظبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بهدف إيجاد حل نهائي للحرب، وفقاً لمسؤول في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته لوصف الاجتماع المرتقب.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن استهداف عائدات النفط الروسي هو أفضل وسيلة لإجبار موسكو على إنهاء حربها المستمرة منذ ما يقارب 4 سنوات ضد أوكرانيا، وهو رأي يتوافق مع تمسكه بفرض الرسوم الجمركية.

متابعة وتصوير: جورج ماهر

نظّمت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ومشروع Greenov’i المنفّذ من قبل Expertise France والمموّل من قبل الاتحاد الأوروبي، ورشة عمل خُصّصت لموضوع التمويل التشاركي في خدمة النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، وذلك صباح اليوم الجمعة 30 جانفي 2026، بالعاصمة.

وانعقدت هذه الورشة تحت إشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت، وبحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، وكاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية حسناء جيب الله، إلى جانب مشاركة عدد من المديرين العامين لمؤسسات عمومية، وممثلي هياكل تمويل، وخبراء، وفاعلين في مجالي النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.

وهدفت الورشة إلى تسريع تفعيل آلية التمويل التشاركي، وتسليط الضوء على دورها المحوري في تمويل مشاريع النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة في تونس، من خلال نقاش معمّق جمع مختلف المتدخلين العموميين والهياكل الداعمة والخبراء وممثلي منظومة التمويل، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تسعى إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص ودعم الانتقال الطاقي المستدام.

من منصف كريمي

في إطار دعم وتطوير قطاع الصيد البحري واحترام معايير الجودة والسلامة شهد ميناء الصيد البحري بجرزونة بولاية بنزرت منذ 3 ايام تدشين ثلاثة مراكب صيد بحرية عصرية كبيرة الحجم، مصنوعة من الفولاذ وبأيدٍ تونسية، من قبل الشركة الإفريقية للصناعات البحرية ببنزرت حيث سيتم تصدير مركبين إلى الجزائر ليوجّه المركب الثالث إلى السوق المحلية.

وتتميز هذه المراكب بانها سفن صيد بحري عصرية من الحجم الكبير مصنوعة من مادة الفولاذ الرفيع ويتراوح طولها من 21 إلى 30 متر وعرضها بين 7 و7 أمتار ونصف وعمقها بين مترين ونصف و3 أمتار وتبلغ حمولتها بين 80 و90 طنا وتأتي صناعة هذه المراكب بمهارات تونسية عن طريق شركة تونسية لتؤكّد قدرات الانتاج الوطني والتزام الشركة المنتجة بأعلى معايير الجودة والسلامة الى جانب سعيها إلى تطوير قطاع الصيد البحري ودعم الأسطول البحري على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد أفادنا المدير العام للشركة المنتجة لهذه المراكب أن مركبين اثنين سيوجهان للتصدير إلى القطر الجزائري الشقيق، أولهما “تسعديت” وهو معدّ لصيد السمك الأزرق و ثانيهما “امان الله” للصيد بالجرّ. أما المركب الثالث “أجيم” فسيتم تسويقه محليا للاستغلال في الصيد بالجر أيضا.

يشار الى ان حفل التدشين أشرف عليه السيد فتحي السهلاوتي المدير العام للصناعات المعملية بوزارة الاقتصاد والطاقة والمناجم، الذي أكّد في كلمته إن تصدير مراكب صيد بهذا الحجم ومن صنع أياد تونسية يعد مفخرة لبلادنا مؤكّدا انه خلال جلسة عمل وزارية التأمت مؤخرا تم تأكيد ضرورة تضافر كل الجهود مع القطاع الخاص لتطوير الصناعات البحرية في تونس، مشيرا إلى وجود ميثاق شراكة للنهوض بالقدرة التنافسية للصناعات البحرية تم الانطلاق فيه بصفة فعلية خلال هذا الأسبوع بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما بين السهلاوتي أن قطاع الصناعات البحرية في تونس يضم 50 مؤسسة صناعية مختصة في تصنيع السفن وحوالي 500 مؤسسة تقليدية وورشات لصناعة السفن والمراكب البحرية ويوفر هذا القطاع أكثر من 20 ألف موطن شغل منها 12700 في تصنيع السفن بصفة مباشرة و8300 في الخدمات ذات الصلة كالتصميم والتزويق والخدمات اللوجستية وغيرها.

وأضاف أن حجم الإنتاج الوطني يبلغ حوالي 2000 سفينة في السنة وعلى مستوى الصادرات يتم التصدير في حجم 500 مليون يورو، معبرا عن أمله في إحداث حوالي 5 آلاف موطن شغل جديدة ومضاعفة الصادرات ورفع حجم المؤسسات الصغرى.

وقد واكب حفل تدشين هذه المراكب عدد كبير من المسؤولين والمواطنين منهم سليم الفرشيشي مدير الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية بالإدارة العامة للصناعات المعملية بالوزارة، وممثّل القنصل العام الجزائري بتونس، واعضاء مجلس النواب عن ولاية بنزرت فتحي المشرقي وعدنان العلوش وسيرين بوصندل، وعضو المجلس المحلي بجرزونة ماهر بن موسى، وفريد الدلاعي المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت الى جانب بعض الاشقاء الجزائريين ليتوّج الحفل بتكريم عدد من الحضور من قبل السيد مراد بن عياد مدير الشركة المنتجة والمصنعة لهذه المراكب.