قامت الدنيا ولم تقعد وأعلن ساكن قرطاج الحرب على احتكار بضعة أطنان من السميد ومادة “الفرينة ” وبعض المواد الغذائية الأخرى…لكن لسائل ان يسأل لماذا الآن واليوم وهذه الأيام؟ فهل ما وقع حجزه كاف بأن نعلن الحرب من أجله على من أتاه … فالاحتكار الحقيقي هو ذلك الذي يمسّ من حياة واستقرار المواطن والوطن…
محمد الأطرش
أظنّ أننا انتقلنا من مرحلة دغدغة المواطن سياسيا بضرب الخصوم، إلى مرحلة دغدغة مشاعر المواطن اجتماعيا من خلال تحويل وجهته إلى خطر التجويع ونفاد بعض المواد الأساسية…فالاحتكار لا يمكن مقاومته بحملات لن نكسب من ورائها شيئا… الاحتكار يُقَاوَمُ سواء بإغراق السوق بالمواد الأساسية وحينها نضرب عصفورين بحجر واحد: المحافظة على استقرار الأسعار، وتوفير الكميات اللازمة في السوق، حينها سيضطر المحتكر الحقيقي لإخراج كل ما يحتكره من مواد أساسية خوفا من أن تفسد ويكون الخاسر الأكبر مما أتاه…
وكل ذلك لن يكون بالأمر الهيّن في وضعنا الاقتصادي الأعرج لذلك وجب رفع شعار “العودة إلى الإنتاج” قبل أي إعلان لحرب خاسرة … فالإنتاج ومنذ 14 جانفي مصاب بالشلل ولا أحد فكّر يوما في معالجة أسبابه… والانتاج أهمّ بكثير من إعلان الحرب … فالمعضلة الحقيقية التي وجب الاعتراف بها اليوم هي أننا دولة ستفتقد في قادم الايام والاشهر إلى أغلب المواد الحياتية الأساسية والذنب ليس ذنب المواطن، ولا التاجر، بسبب ترهّل سياساتنا الإنتاجية وعجز وزارة الفلاحة والقائمين على شؤونها على تطوير سياساتنا الإنتاجية الفلاحية أو العودة بها إلى ما كانت عليه منذ أربعين سنة مضت …
فالتاجر اليوم يريد الربح السهل، والمواطن يسعد بالعثور على ما يريده وما ينقصه ولو كان بضعف سعره الحقيقي… الخطأ ليس خطأ التاجر أو من يسمونه المحتكر بل خطأ من يحكم البلاد… والغريب في أن ما يجري في تونس اليوم هو استغلال فوضوي لأوجاع الشعب … فالدولة أو القائمين عليها يستغلون حاجة الناس لدغدغة مشاعرهم وتحويل وجهتهم عن أمر آخر لا يريدونه أن يكون حديث الناس والساعة… فالحرب على الاحتكار جاءت لتغطّي عن فشل و”مسخرة” الاستشارة الوطنية وما قد يفعلونها بها لدرء الاسوأ…كما جاءت لتغطي فشلا أكبر في توفير الطمأنينة للمواطن، فلأول مرّة منذ استقلال البلاد لا يشعر المواطن التونسي بالأمن والاطمئنان على مستقبله ومستقبل أبنائه… كما جاءت هذه الحرب للتغطية عن النبش في رفع الإقامة الجبرية عن البحيري والبلدي، والخفايا الحقيقية وراء وضعهما رهن الإقامة الجبرية …
وجاءت أيضا لتكون جزءا من صناعة مبررات رفع الدعم والانصياع لشروط صندوق النقد الدولي… فساكن قرطاج لن يجلس مع قيادات الاتحاد دون أن يوفّر مبررات ما ستقدم عليه حكومته لإرضاء صندوق النقد الدولي حتى يضعها على طاولة الحوار و”يقمع” به قيادات الاتحاد …عفوا يقنع به الاتحاد وقياداته…ساكن قرطاج أبدع منذ استحواذه على جميع مفاصل الحكم والسلطة عبر الفصل 80 من المغفور له دستور 2014 … أقول أبدع ساكن قرطاج في تحويل وجهة هذا الشعب والرأي العام السياسي إلى أكثر من وجهة مجهولة الهوية… وأغلب ما أتاه من عمليات تحويل الوجهة كان لإيجاد مبررات مراسيمه… فكل مراسيم قرطاج لم تأت هكذا دون أن يصنع لها ساكن قرطاج مبررات يقنع بها الشعب والرافضين لما أتاه…ويضعها على طاولة المعارضين لسياساته…
فماذا يمكن أن نسمي ما أتاه ساكن قرطاج منذ 25 جولية ألا يمكن تسميته احتكارا للمشهد والفعل السياسي … ألا يمكن أن يكون الاحتكار السياسي بما يعنيه من تضييقات على بقية القوى السياسية والمدنية والذي تعيشه البلاد منذ ذكرى إعلان الجمهورية سببا ومدخلا لاضطراب الاوضاع الاقتصادية المتردية …وإلى مزيد من التردي والخراب الاقتصادي… ألا يمكن أيضا أن يفتح الباب أمام قوى خارجية للتدخل في شؤوننا الداخلية وفرض خياراتها استغلالا لأوضاعنا السياسية والاقتصادية المهترئة وارتفاع حجم مديونيتنا…ثم ألا يمكن ان يتحوّل الاحتكار السياسي الذي تعيشه البلاد إلى موجة من القمع والتضييق على الحريات، وارتكاب الكثير من التجاوزات الماسة من حقوق الانسان…
بعض الذين بايعوا ساكن قرطاج يواصلون ترويجهم لمقولة “لا يزال الوقت مبكرا لتقييم فترة حكم ساكن قرطاج وتحديد الموقف تفاؤلا أو تشاؤما”، هؤلاء نسوا أن ساكن قرطاج كان على بينة من أوضاع البلاد يوم انقلب على شركائه، فهي التي جعل منها مبررا لما أتاه، كما كان يدرك أنه وضع على عاتقه مواجهة فردية لكل تحديات ما أتاه، فهو من اختار ساكن القصبة الأول لعهدته بعد ان أوقعته النهضة في ورطة الاختيار، وهو أيضا من كان وراء اختيار الساكن الثاني للقصبة الذي اختار الانقلاب عليه منذ ليلة مسكه بقائمة أعضاء الحكومة…فساكن قرطاج اختار أن يتحمّل لوحده تبعات كل تراكمات الفشل والفساد وسوء إدارة شؤون البلاد التي ميّزت منظومة ما بعد 14 جانفي… وتبعات جائحة كورونا وما آلت إليه الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، وما ترتب عنها من ارتفاع تاريخي وغير مسبوق لأسعار النفط وبعض المواد الأساسية التي تستوردها البلاد من روسيا وأوكرانيا…
نسي ساكن قرطاج أن الاحتكار السياسي الذي تعيشه البلاد أخطر عليها، وعلى هذا الشعب من الاحتكار الذي أعلن عليه الحرب لتحويل وجهة الرأي العام عن بعض الأحداث التي تكشف فشل منظومة قيس سعيد في إصلاح أوضاع البلاد…فالاحتكار السياسي لساكن قرطاج أضعف تنوّع المشاركة السياسية بالبلاد، وساهم في انتشار ظاهرة اللامبالاة مما يجري بالبلاد، وعزوف بعض القوى السياسية عن المشاركة في حمل همّ المواطن والوطن، كما سيكون الاحتكار السياسي سببا رئيسيا ومباشرا في الحد من فرص صناعة إطارات وبناء كفاءات سياسية جديدة، وخلق جيل سياسي جديد قادر مستقبلا على قيادة المشهد السياسي والبلاد باقتدار…
لقد مسّ الاحتكار السياسي لساكن قرطاج كل مفاصل الحكم المحلي والجهوي، من خلال التعويل على مجموعة من أهل القرب والثقة والانتماء الانتخابي، لإدارة الحكم المحلي والجهوي، والاستحواذ على شرايين مؤسسات الدولة والإدارة التونسية، وأغلب المناصب الهامة في الدولة…وقد يصبح غدا ومع أول موعد انتخابي أكثر خطرا من خلال ترشيح “الاقربون” لعضوية مجلس النواب والمجالس المحلية والجهوية ومساندتهم للوصول إلى أروقة السلطة والحكم… وهنا يتضاعف حجم الخطورة من خلال ضمان تمرير التشريعات والقوانين التي قد تكون في صالح من يعبثون بالاقتصاد التونسي من خلال الاحتكار الاقتصادي…فالاحتكار السياسي له ارتباط وثيق بالاحتكار الاقتصادي في أغلب البلاد العربية…وعادة ما نجد أن من يمارسون الاحتكار الاقتصادي والتجاري هم ذاتهم من يحتكرون العمل السياسي من خلال قربهم من سلطة القرار… فمن سيضمن غدا أن لا يتحوّل الاحتكار السياسي الذي تعيشه اليوم تونس إلى احتكار اقتصادي شامل يأتي على الأخضر واليابس…
يحاول ساكن قرطاج ايهامنا جميعا، وإيهام الرأي العام الداخلي والخارجي بأنه قادر على المحافظة على بعض بقايا “النهج الديمقراطي” الذي سلكت بعضه البلاد منذ سفر بن علي رحمه الله إلى الأماكن المقدّسة … لكنه نسي أن الديمقراطية لا تعيش جنبا إلى جنب مع نظام يمارس حكامه الاحتكار السياسي، فالاحتكار السياسي هو ممارسة فعلية لهيمنة فكرية رافضة للآخر وللشراكة مع الآخر، وهو مدخل مباشر لعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي على حساب الحوار مع الآخر وحقوق الآخر، والاعتراف بالرأي المخالف وتلاقح الثقافات والأفكار، وبذلك تكون استحالة تعايش الاحتكار السياسي مع الديمقراطية فكرا وممارسة…
فالاحتكار السياسي في مفهومه الشامل والذي تعيشه البلاد اليوم هو الانفراد بالسلطة وبالقرار، وتغييب شبه كامل للقوى السياسية والاجتماعية الأخرى، وبالتالي ينقلب الاحتكار إلى إبادة ضمنية للتنوع الطبيعي للأفكار… واختلاف الرؤى وتعدّد الآراء… وهذا ما قد يصبح خطرا على البلاد، فالاحتكار السياسي هو مرحلة متقدّمة على طريق النظام الشمولي… وهنا وجب أن أقول لساكن قرطاج إن محاربة الاحتكار السياسي أهمّ اليوم لاستقرار البلاد من محاربة الاحتكار الاقتصادي في بلاد اقتصادها يترنح دون “فودكا” من خمارات موسكو… وبعيدا عن “كأس ويسكي” من بلاد العمّ سام…
كما عرضنا في عددنا السابق من جريدة “جلنار” بعض المعطيات المتعلقة بالساحة الوطنية داخليا وخارجيا وكما أشرنا إلى انحرافات خطيرة لبعض وجوه المعارضة عبر نشر الأكاذيب والتظلل بالـ”غرف المظلمة” المعدة لضرب تونس، بالإضافة إلى حمى الدعوات لنشر الفتن وتحريك شعب ليس في حاجة لمعاناة أكثر ويحلم بالأمن والأمان والازدهار وليس بتحقيق أهداف نرجسية أو وصولية أو عميلة لجهات أثبتت سابقا وهاهي ذا تثبت لاحقا فراغ خزانها من أية مشاعر وطنية.
كما شرحنا أيضا الحاجة الماسة لدعم القدرة الشرائية للمواطن التي وصلت إلى حد لا يحسد عليه لأسباب موضوعية وربما أيضا عملية، منها أن السلطة الحالية تجد نفسها أمام إرث ثقيل من ديون الحكومات السابقة، ولعل أكبر دليل تقدمنا به هو دفع الحكومة التونسية لقسط كبير من ديون متراكمة تعود لسنوات 2015 أو قبلها أوبعدها، و الأهم هو أن هذه الديون خلال حكومات الترويكا والنهضة لم توجه إلى أي برنامج تنمية بل على العكس تماما تم تخصيص جزء من موارد البلاد لإسكات الإضرابات و خلق شركات بستنة دون وجود بساتين وضرب سوق الفوسفات مع الهند وغير الهند. وإحقاقا للحق فقد سعت السلطة الحالية إلى إعادة هذه الموارد ولو أنها قابلة لمزيد التطوير.
هذه بعض الإشارات دون أن نتعمق في الكثير من التفاصيل التي أنهكت الموارد الوطنية ليفهم الجميع أن أدنى الشروط والقواعد لأية ثورة تستوجب:
أولا وجود قيادة فرضتها الأحداث والقناعات الشعبية،
ثانيا، طرح برنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي وأمني لدرء نقاط ضعف أو تجاوز المنظومة القديمة.
ثالثا، توفير المتطلبات من أمن ومعيشة طبيعية على الأقل للمواطنين عبر تحسين الطاقة الشرائية وشغل لا تعيقه نسبة كبيرة من البطالة، ثم فرض تطور مطرد للقطاعات العامة مثل الصحة والتعليم والنقل وضمان الاكتفاء الذاتي.
ودون هذه الشروط لا يمكن علميا أو حتى ديماغوجيا تحقيق تحولات صغرى أو كبرى بالثورة ونتائج جل هذه التحولات على بعض البلدان لم تأت إلا بمزيد من التخلف والانهيار الاقتصادي و الأمني مما أعاد حنين بعض الشعوب إلى ما فات والندم عليه ندامة الكسعي.
المقنترحات العاجلة:
ان الشعب التونسي يستحق الأفضل وهو شعب صعب المراس ولا يخضع لأية تاثيرات غير قناعاته بل إن أية محاولة لتوجيهه تعود بالوبال على الزمر التي قامت بها، لكنه أيضا شعب صبور على الشدائد وشظف العيش من أجل الإخلاص لاختباراته وقناعاته إلى حدود معينة، فلا مجال لتحريك من جهات خبر حكمها جيدا ولفظها ولا مجال لأي مستعين بالخارج، لكن شعبنا يعبر عن معاناته المتمثلة في معيشته وشغله ورفاهه، ولعل إحدى صفاته انه “موقوت فجئي” لا يسمح لأي طرف بتفكيك توقيت انتفاضاته أو غضبه، ذلك أنه إن عدنا قليلا إلى التاريخ نتذكر “ثورة الخبز” وقبلها 26 جانفي وبعدها الحوض المنجمي و17 ديسمبر وغيرها من الانتفاضات التي لم تكن في حسبان أي جهاز وطني أو خارجي.
واليوم لنتدرج إلى أهم المتطلبات الوطنية تالقائمة في أعلى هرم الأولويات:
أولا، لعل الضغط على الأسعار المتعلقة بقوت المواطن تعد أهم ضرورة، فمن المهازل أن يستمر. ارتفاع سعر اللحوم إلى هذا الحد و كذلك أسعار الخضر والغلال وبقية المواد المعيشية، وعلى السلطة أن تحدد وتفرض تطبيق اسعار اللحوم أقل من 25 دينارا للكيلوغرام، وعلى كل من يتأفف من ذلك أن يبحث عن مورد رزق آخر فالشعب لا يستحق التنكيل به إلى هذا الحد.
ثانيا، إن معضلة أفارقة جنوبي الصحراء تكتسي خطورة أمنية تمس حتى من كينونة بلادنا وتركيبة سكانها وتعد قنبلة موقوتة ضد تونس، وعليه فإن الجمع بين الإعادة الطوعية والإجلاء القسري يعد من أهم الضروريات.
ثالثا، ,على المستوى السياسي ورغم انزلاق البعض نحو الاحتماء بالخارج وهذا متوقع ويصنف قانونا كخيانة عظمى، فإن بعض فصائل المعارضة الوطنية تستحق انفتاحا من السلطة وربما تشريكا لصالح ضمان سير أي وطن، لكن على عكس ذلك فإن بعض الوجوه والجهات العدوانية التي تدعو إلى الفتنة والحلم بعودة حكم عرفت فترته الإرهاب والاغتيال والغنيمة والسحل والرش والتغول في كل قطاعات البلاد خدمة للمنظومة وليس للشعب، وجوه السوء هذه لن يكون لها أي دور جديد غير الرغبة الجامحة في دمار البلاد والانتقام من الشعب واختياراته.
رابعا، تنقية الأجواء السياسية وذلك ببعث محكمة دستورية يقودها رجال وطنيون لا يؤمنون الا بالعدل والمصلحة الوطنية.
خامسا، لايعد تدخلا في القضاء متى ما كان هدف العفو عن عدد من المساجين الذين لا علاقة لهم بالارهاب أو المؤامرات او الفساد المالي أو الحق العام. ونظن ان شريحة من المساجين قد تستحق العفو الذي يدخل دستوريا ضمن صلاحيات رئيس الدولة.
خامسا، إننا إذ ننوه بجهود السلطة القائمة في عديد الميادين (النقل، الأمن، مقاومة الفساد، الطرقات، إعادة موارد البلاد مثل الفوسفات الذي تم تجميده طيلة العشرية)، فإن عددا من القطاعات يتطلب مزيدا من العناية مثل القطاع الصحي والقطاع الفلاحي، وبالمناسبة فإنه من غير المقبول أن لا يستجيب هذا القطاع الهام إلى ضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي.
كذلك لابدّ من مراجعة شاملة لقطاع التعليم وإدراج مادة السلوك الحضاري ومفهوم الوطنية وقدسية العمل ضمن برامجه للإسراع بغرس المقومات الاخلاقية والوطنية في أجيال تونس القادمة انطلاقا من رياض الأطفال إلى حدود الجامعات، لخلق مجتمع ناضج وليس فقاقيع من البؤر والكسل والاستقالة من الشأن الوطني.
لا شكّ أن قصة فايسبوك معنا، تشبه حكاية ذلك الجندي الأمّيّ في فيلم “البريء” لعاطف الطيب… فهو يطارد بشراسة لا نظير لها، مساجين عزّلا لا حول لهم ولا قوّة ولا ذنب أيضا، حاميا ـ بشراسة واستماتة عجيبتين ـ الجلاّدين والقتلة والسُرّاق وهو يظنّ نفسه يحمي الوطن من أعداء الوطن.
فهذه ثالث أو رابع مرة تتمّ فيها قرصنة حسابنا، وثالث أو رابع مرة نضطرّ إلى فتح حساب جديد، وثالث أو رابع مرة نتصرف كالمهرّبين في حين أن حقّنا هو الذي وقع تهريبه، وحسابنا هو الذي تمّ السطو عليه، وصفحتنا (بل صفحاتنا) هي ما استبيحت علىمسمع ومرأى ممن يزعمون حمايتنا، ويجهدون أنفسهم في التدقيق معنا ونحن نحاول دخول منزلنا، وتسألنا منظومتهم عن العلّة وبنت العلة للتأكّد من أنّ أنت هو أنت، وفي الأخير وبعد استيفاء كل طرق الاستجواب الجمركي الممكنة، يتركون لك بابا واحدا للمرور… هو باب الانصراف راشدا.
كان يكفي أن تفعل شركة الكهرباء بنا ما فعلت، وكم يطول استعراض تبعات ذلك وكوارثه علينا فرادى وجماعات، حتى يتسبب قطع التيار في إنغلاق حسابنا الفايسبوكي الأخير (عبد القادر محمد المقري) من تلقاء نفسه، واستعصاء إعادة فتحه عليّ، فلم تعد كلمة العبور صالحة رغم المحاولات، وقد فسّر ذلك أحد الأصدقاء المتخصصين بأن الحساب (الذي كنت أتركه مفتوحا بالأشهر والسنوات) تعرّض لقرصنة ولتغيير كلمة عبور، تماما كما يفعل مغتصبو المساكن الخالية باستبدال أقفالها
ورغم أنني لست من مدمني فايسبوك ولا من المنهمكين طول اليوم في التلصص عليه، إلا أني كنت مجبرا على تفقده بين الحين والحين لنشر مواد “جلنار”، أو للتنفيس عن غضب مكبوت من عوج ما، قبل احتمال جلطة أو نوبة صرع قاضية.
إذن رغم محاولات أصدقاء فنيين من كبار المهرة، أخفقنا في إعادة الروح إلى الحساب، وحتى في بعث حساب جديد، فأبناء الحرام من بني جلدتنا والمحسوبين جزافا علينا، فعلوا المستحيل لاستفزاز شرطة المواقع الاجتماعية، وحفزها على سدّ كافة المعابر في وجوهنا، مثلما يحصل للتونسيين الغلابى مع المصالح الحدودية والقنصلية لكل دول العالم تقريبا
ولكن للصدف أحكامها الجميلة أيضا، ففيما كنت أبحث عن شيء في هاتفي المتفلسف، عثرت على صفحة منسية كنت أنشأتها منذ 6 أعوام لفائدة رفقائي القدامى من جريدة “الأيام”، وكنت من الرومانسية (وربما أيضا من الغباء) بحيث عنونْتُ الصفحة على اسم الشارع الذي تأسست فيه الجريدة، علّ ذلك يوقظ حنينا وومضة وفاء، لعنوان خيمة آوتنا ونحن فراخ عصافيرَ زوّادةُ مناقيرها الحَبّ والحُب، ولكن…
ذهبت الرومانسية، وانقشع الحلم، وتكشّفت جوارح وكواسر، ونامت الصفحة تحت الأنقاض وتلك رواية ليس الآن مجالها
المهمّ أنه تقنيا ما تزال الصفحة حية، وأصبحت كعين الماء في متاه صحراء نارية لا نهاية لعطشها، ونافذة التهوئة أمام محكومين بالخنق والشنق، وكم كان ثمينا هذا الكنز
نعود إذن (وحتى قرصنة أخرى) من هذه الفتحة الصغيرة، عسى أن يكون ذلك بشيرا بفواتح أخرى وفتوحات، وخاصة ملتقى متجددا مع أصدقاء لايحبّون لنا إلا الخير، وكم نحبّ لهم أكوام خير وسلام.
علينا اليوم أن نعترف أن هذا الشعب دفع ومنذ 2011 أغلى ما عنده ليكون حاله أفضل مما كان عليه …وأفضل مما هو عليه اليوم
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل دفع هذا الشعب ما دفعه من أجل أن يصل إلى هذه النتيجة؟؟ هل من عانى الفقر… ومن تذوق الحاجة …ومن يعيش يوميا وجع الإحباط واليأس كان يريد هذه النتيجة؟؟ هل نشعر اليوم بحال بعضنا البعض…بوجع بعضنا البعض…بمأساة بعضنا البعض؟؟؟ لا أظنّ ان هذا الشعب كان يهدف بما عاشه وعاناه للوصول إلى ما هو عليه اليوم… جميعنا اليوم يحقد على جميعنا…جميعنا اليوم يتهم جميعنا… جميعنا اليوم يتربّص بجميعنا… وجميعنا اليوم يسعد بوجع جميعنا… وجميعنا اليوم تأبط شرّا لجميعنا…
ألا يمكن ان نقف لحظة ونسأل بعضنا البعض ونسأل أنفسنا إلى اين نحن سائرون؟؟ هل فعلنا كل ما فعلناه من أجل تعميق جراح بعضنا البعض؟؟ هل مات من مات منّا من أجل أن نعيش هذه الفتنة وهذا الانقسام؟؟؟ ألا يمكن أن نكتفي ببناء الحاضر والتفكير في ما يمكن أن نتركه للمستقبل عوض ان ننتقم من الماضي؟؟ هل الاكتفاء بمحاسبة الماضي سيصلح حالنا وأحوالنا؟؟ ألا يجب أن نعترف بأننا خسرنا الكثير من الوقت، في البحث عن أخطاء الماضي ومشكلات الماضي وخيبات الماضي وجراح الماضي ووجع الماضي؟؟؟
ألسنا جميعا من الماضي وأن لم نكن من صُنّاعه ؟؟ ألسنا أبناء الماضي الذي نحاكمه اليوم؟؟ ألسنا ممن عاشوا الماضي وكانوا جزءا من معاناة الماضي؟؟ أنبحث اليوم عن إصلاح حاضرنا أم نبحث فقط عن الانتقام من الماضي؟؟ في ماذا سيفيدنا الانتقام من الماضي؟؟؟ ليس من المنصف أن نجزم بأن جميع من شاركوا في تسيير شؤون الماضي كانوا من المفسدين أو شركاء في أوجاع الماضي، وليس من العقل والمنطق أن ننسى ان العدد المسبب لوجع الماضي كان أقلّ بكثير من عدد الساكت عن أوجاع الماضي؟؟؟ أليس الساكت عن الحقّ شيطان أخرس؟؟كيف حالنا اليوم ونحن نعيش الانقسام؟؟ هل يعرف أحدنا كيف حال جاره…وكيف يعيش جار جاره؟؟ هل نسأل عن حال بعضنا البعض؟؟ هل نتآزر كما كنّا في الشدائد؟؟ هل نعلم بوجع بعضنا البعض؟؟ لا أحد منّا يفكّر في الآخر… ولا أحد منّا له القدرة على مواساة الآخر…جميعنا يخاف جميعنا…فكلنا يرى في بعضنا وشاة…وأتباعا…وجزءا من قطيع… الحقد أصابنا في مقتل ووسّع الهوّة والشرخ بيننا…
هل تعرفون حكاية السيدة الصينية التي عاشت مع ابنها الوحيد في سعادة ورضى حتّى زارهما الموت واختطف من الأم ابنها…حزنت السيدة حزناً شديداً لموت ابنها ومن شدّة حزنها ذهبت إلى حكيم القرية، وطلبت منه أن يمدّها بوصفة قادرة على استعادة ابنها إلى الحياة مهما كانت صعوبتها ومهما ارتفعت تكاليفها… مسك الشّيخ الحكيم رأسه بين يديه وهو يعلم استحالة طلبها وقال : تريدين وصفة؟ حسناً هاتي لي حبّة خردل واحدة من بيت لم يعرف الحزن أبدا…
خرجت السيدة بكل عزم تبحث بين بيوت القرية كلها وتسأل عن هدفها “حبة خردل” من بيت أو منزل لم يعرف الحزن مطلقاً… طرقت السيدة باب جارة لها ففتحت لها امرأة شابة فسألتها: هل عرف هذا البيت حزناً من قبل…؟ ابتسمت جارتها في مرارة وقالت: وهل عرف بيتي هذا غير الحزن؟؟ وأخذت تروي للسيدة كيف أن زوجها توفي منذ سنة وترك لها أربعة من البنات والبنين، ولإعالتهم قامت ببيع أثاث الدار الذي لم يتبق منه إلا القليل…تأثرت السيدة وحاولت أن تخفف عنها، وقبل الغروب زارت السيدة بيتاً آخر وطلبت نفس المطلب، وعلمت من صاحبة الدار أن زوجها مريض جداً وليس عندها ما يكفي من الطعام لأطفالها منذ فترة… ذهبت السيدة إلى السوق واشترت بما معها من مال طعاما ورجعت إلى صاحبة الدار وساعدتها في طبخ وجبة سريعة لأطفالها وساعدتها على إطعامهم ثم ودعتها…
وفي الصباح واصلت السيدة بحثها عن “حبة الخردل” في منزل لم يعرف الحزن ابدا وطال بحثها لكنها لم تجد منزلا أو بيتا لم يعرف ولم يزره الحزن يوما… وبمرور الأيام، أصبحت السيدة صديقة لكل سكان بيوت القرية التي زارتها ونسيت تماماً أنها كانت تبحث في الأصل عن حبة خردل من بيت لم يعرف الحزن… ذابت في مشاكل ومشاعر الآخرين ولم تدرك قط أن حكيم القرية قد منحها أفضل وصفة للقضاء على الحزن…
أيجب اليوم ان نخرج من بيوتنا لنبحث جميعنا عن “حبّة خردل” في كل بيوت وشوارع البلاد التي لم تعرف الوجع والإحباط واليأس والمعاناة، لنعود إلى بعضنا البعض وننسى أحقادنا وما وصلنا إليه من انقسام لا موجب له ابدا… ألا يجب أن نطلب وقتا مستقطعا للحبّ… أليس بالحبّ فقط نقضي على الأحقاد؟؟؟