متابعة: جورج ماهر ـ القاهرة

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن استراتيجية الصندوق تستهدف توفير الوحدات السكنية في المناطق التي تشهد طلبًا فعليًا، مع تحقيق التوازن في توزيع المشروعات بين المحافظات والمدن العمرانية الجديدة، بما يسهم في توفير سكن ملائم وميسور التكلفة لمحدودي الدخل.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان “دور السياسة العمرانية والإسكان الاجتماعي في توفير السكن اللائق وميسور التكلفة”، ضمن فعاليات “سيمنار الثلاثاء” الذي ينظمه معهد التخطيط القومي تحت عنوان “تحسين جودة حياة المصريين”، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، وأدار الجلسة الدكتور علاء زهران، رئيس المعهد السابق، بمشاركة عدد من الباحثين والمتخصصين.

وأوضحت عبد الحميد أن سوق الإسكان في مصر يشهد نموًا متسارعًا نتيجة الزيادة السكانية وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” مثلت تحولا مهمًا في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، وتحويل الحق في السكن إلى واقع ملموس من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.

وكشفت أن الصندوق نجح في طرح وتنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية، منها 890 ألف وحدة تم الانتهاء من تنفيذها، إلى جانب 182 ألف وحدة جارٍ تنفيذها، فضلا عن الاستعداد لطرح 6 آلاف وحدة جديدة. وأشارت إلى أن هذه الوحدات طُرحت من خلال 22 إعلانًا بنظامي التمليك والإيجار، تقدم لحجزها نحو 2.4 مليون مواطن، فيما بلغ متوسط سعر الوحدة 344 ألف جنيه، بفترة تمويل عقاري تصل إلى 20 عامًا وسعر فائدة 8%. وأكدت أن الصندوق يعتمد استراتيجية للتخطيط المكاني تقوم على توجيه الاستثمارات السكنية وفقًا للاحتياجات الفعلية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي وتحقيق التنمية المتوازنة.

واستحوذ إقليم القاهرة الكبرى على 59.7% من الوحدات المنفذة، تلاه إقليم الدلتا بنسبة 15.9%، وجنوب الصعيد بنسبة 8.07%. وأضافت المتحدثة أن التوسع في المدن العمرانية الجديدة يأتي ضمن رؤية مصر 2030 والمخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية 2052، بما يسهم في إعادة توزيع الكثافات السكانية وتحقيق التنمية الإقليمية، لافتة إلى أن المساحة المأهولة بالسكان ارتفعت من 7% إلى 14%. كما أشارت إلى أن الصندوق يحرص على إقامة المشروعات السكنية بالقرب من المدن القائمة، وعلى مسافة لا تتجاوز 60 دقيقة من أماكن العمل، للحد من الازدحام والتعدي على الأراضي الزراعية وانتشار المناطق العشوائية، موضحة أن مشروعات الإسكان الاجتماعي شهدت تنفيذ أكثر من 15.7 ألف مشروع خدمي، تشمل المدارس والحضانات والمستشفيات وغيرها من الخدمات الأساسية.

وفي ما يتعلق بآليات الدعم، أفادت رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي أن الصندوق يوفر وحدات بمساحتي 75 و90 مترًا مربعًا، إلى جانب حزمة متنوعة من صور الدعم المباشر وغير المباشر، قد تصل إلى ما بين 50% و60% من ثمن الوحدة، وفقًا لمستوى دخل المستفيد، حيث تصل قيمة الدعم النقدي المباشر إلى 180 ألف جنيه. كما تشمل منظومة الدعم تحمل تكلفة الأراضي والمرافق والخدمات العامة، فضلا عن دعم أسعار الفائدة بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، بما يضمن إتاحة التمويل العقاري بشروط ميسرة للمواطنين المستحقين.

وفي إطار التوجه نحو الإسكان المستدام، استعرضت عبد الحميد مبادرة “العمارة الخضراء” التي أطلقها الصندوق عام 2020، بهدف توفير وحدات صديقة للبيئة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه وخفض الانبعاثات الكربونية. وأشارت إلى حصول أكثر من 41 ألف وحدة على شهادة الهرم الأخضر (GPRS)، ونحو 14 ألف وحدة على شهادة EDGE الدولية. كما كشفت عن إطلاق برنامج جديد للإيجار يضم نحو 15 ألف وحدة سكنية مدعومة، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، بحيث لا تتجاوز القيمة الإيجارية 25% من دخل المواطن، مع تقديم دعم يصل إلى 100 ألف جنيه للمستفيد طوال مدة الإيجار.

وأكدت أن الصندوق يعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث جرى طرح 17 قطعة أرض في 8 مدن جديدة لإنشاء نحو 20 ألف وحدة سكنية، واستقبل الصندوق 137 طلبًا من الشركات الراغبة في المشاركة، تمهيدًا لتوقيع عقود الشراكة وطرح الوحدات للمواطنين قبل نهاية العام الجاري. وفي ما يتعلق بمعايير الاستحقاق، أوضحت أن الصندوق يعتمد ضوابط موحدة تستند إلى نتائج بحوث الدخل والإنفاق، ويتم تحديثها دوريًا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع إعطاء الأولوية للمواطنين محدودي الدخل الذين لا يمتلكون وحدات سكنية ولم يسبق لهم الاستفادة من برامج الإسكان المدعوم.

ولفتت إلى نجاح البرنامج في توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل فئات متعددة، حيث بلغت نسبة السيدات المستفيدات 25%، والعاملين بالمهن الحرة 26%، وذوي الهمم 5%، فيما شكل المواطنون الذين تقل دخولهم الشهرية عن 4500 جنيه نحو 67% من إجمالي المستفيدين، بما يعكس توجه الصندوق نحو تحقيق الشمول الاجتماعي وتكافؤ الفرص. وأضافت أن مبادرة التمويل العقاري أسهمت بصورة كبيرة في استدامة برنامج الإسكان الاجتماعي، من خلال توفير التمويل المناسب للمواطنين، مشيرة إلى أن معدل التعثر في سداد الأقساط لا يتجاوز 0.5%، وهو ما ساعد على زيادة عدد البنوك وجهات التمويل المشاركة في المبادرة من 4 إلى 31 جهة.

واختتمت عبد الحميد بالتأكيد على حرص الصندوق على تطوير منظومة العمل المؤسسي وتطبيق معايير الجودة والحوكمة، مشيرة إلى حصوله على أربع شهادات دولية “أيزو”، إلى جانب عدد من الجوائز والتكريمات الإقليمية والدولية تقديرًا لجهوده في تطوير سياسات الإسكان والابتكار في تقديم الخدمات. وشددت في ختام المناقشات على أهمية التكامل بين السياسات العمرانية وبرامج الإسكان وآليات التمويل، لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة في الحصول على السكن اللائق وميسور التكلفة، بما ينعكس إيجابيًا على جودة حياة المواطنين، مشيدة بدور البنك الدولي في دعم المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريينط، من خلال التمويل والخبرات الفنية، ومن بينها قرض بقيمة مليار دولار.

واشنطن ـ طهران ـ مصادر

تصاعدت المخاوف من احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى استخدام السلاح النووي ضد إيران، بعد تصريحات للإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون تحدث فيها عن ضغوط إسرائيلية على إدارة الرئيس دونالد ترامب لتوجيه ضربة نووية إلى منشأة إيرانية محصنة تحت الأرض. وتزامن ذلك مع انتشار مقطع فيديو يتضمن إرشادات للسكان بشأن كيفية التصرف في حال وقوع انفجار نووي، وسط مطالبات أمريكية باستبعاد هذا الخيار خشية وقوع كارثة إنسانية وإشعاعية واسعة النطاق.

وقد أفادت وسائل إعلام، الثلاثاء 3 تشرين الثاني/نوفمبر، بأن التلفزيون الإيراني بث تحذيرات للمواطنين تدعوهم إلى تجنب النظر إلى وميض الانفجار النووي، والاحتماء داخل المباني بعيدا عن النوافذ، واستخدام المياه المعبأة والأطعمة المغلفة، والبقاء في الملاجئ لمدة لا تقل عن 24 ساعة مع متابعة التعليمات الرسمية.

وجاء انتشار هذه التحذيرات بعد تصريحات نشرها كارلسون، الاثنين، زعم فيها أن رئيس الوزراء افسرائيلي بنيامين نتنياهو يضغط على ترامب لتنفيذ ضربة نووية تستهدف موقع “جبل الفأس”، القريب من منشأة ناطنز النووية في محافظة أصفهان.

وبحسب كارلسون، فإن الموقع يقع تحت طبقات صخرية سميكة تجعل تدميره بالأسلحة التقليدية أمرا بالغ الصعوبة. لكن هذه المزاعم لم تتأكد بصورة مستقلة، كما لم يصدر إعلان رسمي أمريكي بشأن وجود خطة لاستخدام أسلحة نووية ضد إيران، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لوح في شهر أيلول /سبتمبر بإمكانية استهدافه، بالتزامن مع معلومات عن استعدادات أجراها البنتاغون لاختبار قدرات سرية قد تتيح للولايات المتحدة ضرب منشآت مدفونة على أعماق كبيرة، دون أن تكشف عن طبيعة هذه القدرات.

ومن جهته، قلل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من هذه الأخبار نافيا تواصل بلاده مع الولايات المتحدة بشأن تقارير تحدثت عن ضربة عسكرية محتملة على إيران، معلقا بقوله: “هذا النوع من تسخين مزاج الناخبين قبل الانتخابات يُستخدم أحياناً”.

واشنطن – وكالات

يستعدّ المسؤولون عن تنظيم الانتخابات في الولايات الأمريكية لاحتمال تدخّل إدارة الرئيس دونالد ترامب في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء، وسط مخاوف من أن تعرقل السلطات الفدرالية التصويت أو تطعن في فرز الأصوات أو تحاول منع إقرار نتائج لا تصبّ في مصلحتها.

وشكّك ترامب الذي يواجه حزبه الجمهوري صعوبة في الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس، مرارا في نزاهة الانتخابات الأمريكية، وحضّ حزبه على إخضاع التصويت لإدارة السلطات الفدرالية في 15 منطقة على الأقل.

ويؤكد البيت الأبيض أنه يعمل على ضمان أمن الانتخابات، فيما لا تزال سيناريوهات كثيرة تثير المخاوف مجرّد فرضيات.

ولا يمنح الدستور الأمريكي الرئيس أي دور مباشر في إدارة الانتخابات، وقد رفضت المحاكم حتى الآن أبرز الطعون القانونية التي قدّمتها إدارته.

وفي ما يلي أربعة من أبرز نقاط التوتر المحتملة:

1ـمن يحق له التصويت؟

رفعت وزارة العدل دعاوى قضائية ضد 30 ولاية ومعها مقاطعة كولومبيا (العاصمة) للحصول على قوائم الناخبين المسجّلين فيها، مؤكدة أنها تحتاج إليها لرصد غير المواطنين. وخسرت الوزارة أكثر من عشرين من هذه القضايا.

وطالبت أيضا بعزل بطاقات اقتراع تعود إلى نحو 20 ألف شخص في كاليفورنيا وأكثر من 400 في ولاية واشنطن، للاشتباه في أنهم لا يحملون الجنسية الأمريكية.

ورفضت المحكمة العليا الأمريكية الطلب المتعلّق بكاليفورنيا، في انتكاسة لإدارة ترامب عشية الانتخابات. كما رفضت ولاية واشنطن الاستجابة للطلب.

وأظهرت دراسات مرارا أن تصويت غير المواطنين نادر للغاية.

وحذّرت وزارة العدل مسؤولي الانتخابات في جميع الولايات من احتمال ملاحقتهم قضائيا إذا سمحوا عن علم لغير المواطنين بالتصويت.

وعرض ترامب مكافأة قدرها مليون دولار لقاء معلومات تؤدي إلى إدانة بتزوير انتخابي، من دون تقديم تفاصيل.

2ـ في مراكز الاقتراع

تعتزم وزارة العدل إرسال نحو ألف ملاحظ انتخابي إلى الولايات الخمسين، في أكبر انتشار من نوعه في تاريخها.

ورغم أن مراقبة الانتخابات ممارسة تعود إلى عقود، يخشى الديمقراطيون ومنظمات الدفاع عن حق التصويت أن يتسبّب المراقبون في ترهيب الناخبين.

وتؤكد الوزارة أنهم لن يكونوا مسلّحين، وسيُحظر عليهم التدخّل في التصويت، ولن يكون أي منهم من مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” أو إدارة الهجرة والجمارك “آيس”.

وتقول الإدارة إنها لا تخطّط لعمليات تستهدف مراكز الاقتراع، رغم أن وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين قال إن عناصر “آيس” قد ينفّذون مذكرات إيقاف فيها.

ولم يستبعد ترامب إعلان حالة طوارئ وطنية أو اللجوء إلى قانون التمرّد الذي يتيح للرئيس نشر قوات داخل البلاد.

لكن قانونا يعود إلى حقبة الحرب الأهلية يحظر وجود جنود وعناصر فدراليين مسلّحين في مراكز الاقتراع. ويؤكد خبراء قانونيون أن إعلان الطوارئ لن يمنح الرئيس سلطة على الانتخابات.

3ـ فرز الأصوات

قد يسعى عناصر فدراليون للحصول على أوامر قضائية أو مذكرات تلزم بتسليم بطاقات اقتراع أو آلات تصويت أو سجلات، مما قد يعرقل الفرز.

وفي كانون الثاني/جانفي، صادر مكتب التحقيقات الفدرالي بطاقات اقتراع وسجلات أخرى لانتخابات 2020 في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، التي شكّلت محورا لمزاعم ترامب بفوزه في ذلك العام.

ويحذّر مسؤولو الانتخابات من أن إجراء مماثلا أثناء الفرز قد يقوّض الضمانات التي تتيح تتبّع كيفية تداول بطاقات الاقتراع وحفظها.

وقد يثير ترامب مزاعم تزوير تتعلّق بالتصويت البريدي أو آلات التصويت أو الأصوات التي تُفرز بعد ليلة الانتخابات، مما قد يؤجّج المطالب بإعادة الفرز أو محاولات وقفه.

لكن المحكمة العليا الأمريكية قضت في حزيران/جوان بأنه من حق الولايات احتساب بطاقات الاقتراع البريدية التي تحمل ختما بتاريخ لا يتجاوز يوم الانتخابات، حتى لو وصلت لاحقا. كما يمكن للمحاكم التدخّل لمنع أية عرقلة غير قانونية.

4 ـ بعد الانتخابات

رفعت وزارة العدل دعوى ضد ألاسكا لتأخير المصادقة على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ فيها إذا خسر السناتور الجمهوري دان سوليفان بفارق ضئيل أمام الديموقراطية ماري بيلتولا.

وتستند الوزارة إلى وجود مرشّح آخر يحمل اسم دان سوليفان، تتّهمه بمحاولة إرباك الناخبين، وهو ما ينفيه.

وقال ترامب إنه أمر برفع الدعوى.

ويؤكد خبراء أن القانون الفدرالي لا يجيز للوزارة منع المصادقة على النتائج، وأن بإمكان المحاكم إلزام المسؤولين بإتمامها.

وقد يضغط ترامب على مسؤولي الولايات للاعتراض على النتائج، كما فعل بعدما خسر انتخابات 2020.

ويحذّر خبراء من أن النزاعات التي تبقى عالقة قد تؤخّر أيضا تولّي أعضاء الكونغرس المنتخبين حديثا مهامهم في كانون الثاني/جانفي.

لكن المحاكم أكّدت مرارا صلاحيات الولايات في إدارة الانتخابات، فيما شكّل الديموقراطيون ومنظمات الدفاع عن حق التصويت فرقا قانونية للتصدّي لأي تدخّل.